مدیریت دولتی با افشای صورتهای مالی پاسخگو میشود
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۸۹۴۸
سالها مبهم بودن صورتهای مالی شرکتهای دولتی آنها را از نظارت، پاسخگویی نسبت به عملکردها و شفافیت مصون نگه داشته بود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم شفافیت صورتهای مالی آن هم در شرکتهای دولتی در قانون بودجه ۱۴۰۱ تکلیف شد.
جزء یک بند م تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص شرکتهای دولتی و واگذاری آنها اشاره دارد که وزارت اقتصاد موظف است صورتهای مالی شرکتهای تحت نظارت و کنترل دولت را سالانه و میان دورهای به صورت عمومی در سامانه جامعه اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین خصوص آقای احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در مرداد سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: تلاش میکنیم که اطلاعات، صورتهای مالی و هر آن چه که مرتبط به عملکرد شرکتهای دولتی است به همان شفافیت و درجه قابل قبول و رصد که در بورس وجود دارد برای شرکتهای دولتی نیز پیاده کنیم.
آقای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور نیز با تاکید بر قید شفافیت میگوید: شفافیت هر چه بیشتر باشد از فساد، روابط ناسالم و پارتی بازی جلوگیری خواهد شد.
بند قانونی بودجه ۱۴۰۱ و تاکیدات در این راستا منجر شد اولین گزارشات صورتهای مالی شرکتهای دولتی در ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ برای سیزده شرکت دولتی از تمام وزارتخانهها منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد.
با انتشار صورتهای مالی سالهای ۹۸ و ۹۹ این شرکتها، نوبت به انتشار صورتهای مالی سال ۱۴۰۰ میرسید که در همین خصوص آقای احسان خاندوزی در ۲۰ مهر بیان میکند: امسال نیز صورتهای مالی نزدیک به ۴۰۰ شرکت به شکل کاملا شفاف در سامانه کدال قرار میگیرد اما بعد از انتشار اطلاعات این شرکتها باز هم برخی از شرکتهای دولتی صورتهای مالی خود را منتشر نکرده اند و در این زمینه مقاومتهایی دارند.
آقای محمد عنبری مدیر کل امور دفتر شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی از ما خواست تا آخرین اطلاعات را به آنها گزارش دهیم ما نیز به شکل برخط به صورت هفتگی گزارشات را ارائه میدهیم. یک سری فدراسیونها حتی با بازرس قرارداد ندارند و شرکتهای زیر مجموعه شهرداریهای با ما همکاریهای موثری نداشته اند.
با گذشت حدود دو ماه حالا گام سوم برای ایجاد شفافیت در شرکتهای دولتی برداشته شد و دیروز بنا بر وعده وزیر اقتصاد صورتهای مالی ۲۰۷ شرکت دولتی برای اولین بار منتشر شد.
آقای عنبری در رابطه با انتشار صورتهای مالی این ۲۰۷ شرکت میگوید: امروز صورتهای مالی ۲۰۷ شرکت دیگر از شرکتهای تحت کنترل و حاکمیت دولت روی کدال قرار گرفت.
او در ادامه اشاره کرد: ۳۱ مورد از این شرکتها دولتی بود که ۱۹ مورد از آنها صورتهای مالی میان دوره بودند. یک مورد منطقه آزاد تجاری، ۲ شرکت زیرمجموعه شرکتهای مناطق آزاد بودند، ۱۲۰ شرکت از زیرمجموعه بانک ها، ۶ شرکت از زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی، ۷ مورد از زیرمجموعههای صندوق بازنشستگی کشوری، ۸ فدراسیون و ۱۶ شرکت زیرمجموعه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به همراه ۱۶ شرکت تحت کنترل دولت بودند که مجموعا به ۲۰۷ شرکت میرسند.
عنبری در پاسخ به این سوال که با این ۲۰۷ شرکت، در مجموع از ابتدای سال چه تعداد صورتهای مالی شرکتها منتشر شده است؟ گفت: ۱۰۸۶ شرکت شناسایی شده که ۲۴۳ شرکت بورسی بودند و طبق موعد مقرر خودشان صورت مالی را منتشر میکردند. ۳۹۶ شرکت در نوبت اول و ۲۰۷ شرکت دیگر در این نوبت بارگذاری شد که مجموع بارگذاری ما به غیر از بورسیها به ۶۰۳ مورد میرسد. این وعده را میدهیم که تا پایان سال این آمار به هزار شرکت برسد.
مزیتهای انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی چیست؟آقای میرزایی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان میگوید: به طور کلی در شرایط عادی، افشای اطلاعات شرکتها به طور خاص شرکتهای دولتی میتواند نورافکنی بر نحوه عملکرد مدیریتی در بنگاه ها، چگونگی تجهیز و تخصیص منابع، چگونگی اندیشه ورزی برای تدبیر مقولههای مرتبط با شرکتها را ارائه کند.
او گفت: این مهم به نوبه خود میتواند با افزایش سطح اطلاعات، هم جامعه را در مطالبه گری برای ارتقای کیفیت حکمرانی در این قبیل بنگاهها یاری کند، هم بدنه کارشناسی را برای ارائه راهکارهای بهتر و واقع بینانهتر برای ارتقای عملکرد درونی و کشوری بنگاهها تقویت کند. از طرفی افشای اطلاعات میتواند منجر به این شود که ساختار مدیریتی بنگاه ها، خودشان را در معرض قضاوتهای عمومی ببینند و احتمالا برای ارتقای عملکردشان برنامه ریزی کنند.
اما آیا انتشار صوتهای مالی دستاوردی داشته است؟ آقای رضا خواه نماینده مجلس در این خصوص پاسخ داد: این مسیر، مسیر یک شب نیست. حتما دستاوردهایی داشته و شفافیتهایی ایجاد شده است، اما رسیدن به هدف نهایی زمان بر است. اینکه مجلس و دولت روی این موضوع متمرکز باشند، در دستور کار قرار دارد.
به گفته کارشناسان حالا که تابوی انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی شکسته شد این انتظار وجود دارد که علاوه بر ادامه این مسیر از این اطلاعات در جهت اصلاح گری و ارتقای عملکرد ها استفاده شود هر چند که خود انتشار این اطلاعات به شکل عمومی قدمی بسیار مهم در راستای شفافیت تلقی می شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: افشای اطلاعات صورت های مالی صورت های مالی شرکت های دولتی صورت های مالی شرکت ها انتشار صورت های مالی ۲۰۷ شرکت بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۸۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک + اسامی
روزنامه تعادل نوشت: شرکتهایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در صدر لیست ارزبگیران بزرگ خودنمایی میکند. طبق آمار منتشر شده، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده، که ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد.
گمرک همچنین برای اولینبار، نام شرکتهای خودروسازی اصلیگیرنده ارز را فاش کرده است. انتشار این جدول ارزی، توجهها را به سمت چند موضوع هدایت میکند؛ اول اینکه دلیل ابر کسری تجاری ۱۷میلیارد دلاری کشور در سال گذشته را شاید بتوان به توزیع این میزان ارز و مسابقه این شرکتها برای دریافت ارز ربط داد.
موضوع دیگر اینکه اگر فهرست ارزبگیران طبق روال گذشته، بهروزرسانی میشد، زودتر جلوی فسادهای ارزی مثل دبش، نهادههای دامی و غیره را میشد، گرفت. اما سوال مهمی که اینجا مطرح میشود، این است که این میزان ارز دریافتی از سوی این شرکتها، چه تاثیری روی قیمت کالاهای اساسی در بازار داشته است؟! چراکه در برخی موارد مشاهده میشود، نه تنها بازار کالاها متعادل نشده، بلکه واردکنندگان قیمت محصولاتشان را افزایش دادهاند!
از توقف یا انتشار دوباره اسامی ارزبگیرانبراساس اعلام بانک مرکزی، آخرین فهرست منتشر شده از اسامی دریافتکنندگان ارز دولتی و نیمایی مربوط به بازه زمانی ۲۱ فروردین ۹۷ تا تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ است. این فهرست تا دو سال پیش اعلام میشد که اکنون اعلام نمیشود. رسانهها بارها با انتقاد از اینکه هنوز آمار دریافتکنندگان ارز نیمایی در سایت بانک مرکزی بروزرسانی نشده، خواستار بهروزرسانی لیست دریافتکنندگان ارز نیمایی شدند.
البته چندی پیش روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که به زودی لیست ارز بگیران منتشر میشود که تا این لحظه این اتفاق رخ نداده است. این درحالی است، که اگر فهرست ارزهای تخصیص یافته به صورت منظم و بیقید منتشر میشد، راه تخصیص ارز عجیب و غریب به چای دبش که موضوع آن آذرماه سال گذشته رسانهای شد، بسته میشد و ثانیا اگر این اتفاق رخ میداد سریعتر علنی میشد و جلوی این فساد نجومی گرفته میشد. حال، اما گمرک ایران در ادامه شفافسازیهای اخیر این بار دست به انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده که بیشترین ارز را طی سالهای ۱۴۰۱و ۱۴۰۲گرفتهاند، زده است.
کدام شرکتها بیشترین ارز را گرفتهاند؟طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده که میزان ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد. حجم واردات این واردکنندگان نیز ۲۱ میلیون و ۷۷۹ هزار تن برآورد شده است. مجموع واردات کشور در سال گذشته ۳۹ میلیون تن بوده است.
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهشی ۴/۲ درصدی در وزن ولی افزایشی ۷/۴۲ درصدی در ارزش دلاری داشته است. این واردکنندگان در مجموع حدود ۸۲/۵۵ درصد از وزن و ۳۶,۳۴ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص دادهاند. سال ۱۴۰۱ میزان ارز دریافتی این صد شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ذکر شده است. در مجموع ارزش واردات تمامی ۱۰۰ واردکننده نخست، ۷.۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است. اما واردات آنها به لحاظ وزنی افتی ۴.۱۸ درصدی داشته است.
براساس اعلام گمرک ایران، عمدهترین واردکننده کشور، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بوده است که ۲، ۹۹۰ هزار تن کالا و به ارزش ۱/۹ میلیارد دلار را به کشور وارد کرده و سهمی در حدود ۷/۶۶ درصد از وزن و ۲/۸۴ درصد از ارزش دلاری کل واردات را به خود اختصاص داده است.
بنا بر این گزارش شرکت «آوا تجارت صبا» به عنوان دومین واردکننده عمده با ارقام ۳، ۵۵۳ هزار تن و ۱/۵ میلیارد دلار و سهم ۹/۱ درصد از وزن و ۲/۲۶ درصد از ارزش دلاری در رتبه دوم قرار دارد. رتبه سوم نیز متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام کشور با ارقام ۲، ۴۵۹ هزار تن و ۱/۳ میلیارد دلار و سهمهای ۶/۳ و ۱/۹۹ درصد به ترتیب از کل وزن و ارزش واردات کشور بوده است.
«ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ اﮐﺴﻮن» که در رتبه دهم لیست وارداتچیها قرار دارد، در سال ۱۴۰۱ بالای ۱۳۷ میلیون دلار ارز دریافت کرده، در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۳۶ درصدی بیش از ۴۶۲ میلیون دلار ارز گرفته است.
ارزبرترینهای غذایی؛ از کورش تا طبیعت«ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاییﮐﻮرش» نیز در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۵۶ میلیون دلار ارزی داشته که میزان آن در سال گذشته با افزایش ۱۲ درصدی به ۴۰۲ میلیون دلار رسیده است. همچنین در میان فهرست فهرست ارزبگیران دولتی به نام شرکتی برمیخوریم به نام «ﺻﺒﺎ پیشروﮐﺎﻻ» در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۹۲ میلیون دلار ارز گرفته که میزان دریافتی ارز او در سال ۱۴۰۲ با ۹۷ درصد افزایش به ۳۸۰ میلیون دلار رسیده است.
یکی دیگر از شرکتهایی که ارز دولتی چشمگیری بابت واردات دریافت کرده، شرکت «طبیعت ﺳﺒﺰ ﭘﺎرس ﮐﻬﻦ» است که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۲ میلیون دلار ارز دریافت کرده، که در سال ۱۴۰۲به ۳۷۰ میلیون دلار کاهش یافته است. نکته جالب اینجاست که به شرکت طبیعت، طی دو سال مجموعا ۹۰۲ میلیون دلار ارز داده شده است.!
این میزان ارز تخصیصی، در شرایطی است که فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید و کشاورزی از مهرماه سال گذشته در صف تخصیص ارز قرار گرفتهاند و ارزی به آنها تعلق نگرفته است. آنها اخیرا سیاستهای تبعیضی بانک مرکزی در تخصیص ارز را مورد انتقاد جدی قرار داده که باعث بلاتکلیفی شان شده است. آنها گفته بودند، از اواخر اسفندماه، واردات نهادههای کشاورزی اعم از سم، کود و بذر تخصیص ارز نداشتهاند و ثبت سفارش این اقلام نیز بسته شده است.
مساله این است که اگر تامین نهاده به موقع انجام نگیرد، دولت باید منابعی را برای واردات محصولات کشاورزی اختصاص دهد. بانک مرکزی اخیرا بخشنامهای مسالهآفرین صادر کرده که به موجب آن، رفع تعهد ارزی شرکتهایی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گرفتهاند، باطل شده که این اقدام مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.
البته بانک مرکزی در جوابیهای که برای روزنامه «تعادل» ارسال کرده بوده، این ادعای بخش خصوصی را زیر سوال برده و با ارایه آماری اعلام کرد، که ارز مورد نیاز بخش خصوصی تامین شده است.
یک میلیارد دلار برای مدیران خودرو!از سوی دیگر، طبق آنچه گمرک منتشر کرده، برخی خودروسازان، متعلق به بخش خصوصی در جمع پنج و ۱۰واردکننده برتر سال ۱۴۰۲ قرار گرفتهاند. انتشار این لیست در شرایطی است که طی چند ماه گذشته حاشیههای زیادی درباره ارزبری مونتاژ خودرو در کشور ایجاد شده و اعتراضها و نگرانیهایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است.
اما سهم آنها از تخصیص ارز چقدر گزارش شده است؟ بنابر جدول ارزی منتشر شده، صنایع خودروسازی مدیران با سهمی یک میلیارد دلاری، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، مدیرانخودرو سهمی ۱,۵درصدی از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست.
این شرکت در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۹۰درصد رشد کرده است. جایگاههای هشتم و نهم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمانموتور و کوروشموتور آریا اختصاص یافته است.
کرمانیها در سال گذشته حدود ۷۴۸میلیون دلار ارزبری داشتهاند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۶درصدی را نشان میدهد. کوروشموتور آریا هم با ارزبری ۶۳۴میلیون و ۴۸۱میلیون دلاری در سال گذشته، رشد حدودا ۵۸درصدی را در ارزبری داشته است.
از نکات جالب در جدول ارزی، سهم بخش واردات قطعات بهخصوص قطعات مربوط به مونتاژکاران است. طبق آمار گمرک، در سال ۱۴۰۲به اندازه ۸ میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. بررسی جزییات واردات اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت نشان میدهد، واردات قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲، هفتمیلیارد و ۵۹۸میلیون دلار بوده است. گمرک در این گزارش همچنین برای اولینبار، نام شرکتهای خودروسازی اصلیگیرنده ارز را فاش کرده بود.
اما در جمع واردکنندگان بزرگ، نام سه شرکت فعال در حوزه خودرو و قطعه بیشتر به چشم میآید. گروه بهمن با قرار گرفتن در رده سیزدهم، ۳۸درصد رشد ارزبری را در سال ۱۴۰۲ و نسبت به ۱۴۰۱ به ثبت رسانده است. ارزبری گروه «خودروسازی بهمن» در سال گذشته نزدیک به ۳۹۴میلیون دلار بوده است.
در رده شانزدهم هم نام«ایرانخودرودیزل» به چشم میآید، شرکتی که با ۳۶۹میلیون و ۴۸۲هزار دلار ارزبری، افت ۱۷درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. صنایع قطعهسازی «کروز» که در جایگاه بیستم ارزبگیران جای خوش کرده، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است. در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از یک درصد رشد ارزبری داشتهاند.
در لیست سوم ۱۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ نیز چهار شرکت مرتبط با خودروسازی کشور به چشم میآید که شامل «سایپا، آرین پارس موتور، ایرانخودروی خراسان و ایرانخودروی مرکزی» میشود. در این بین، سایپا و ایرانخودرو در سال ۱۴۰۲به ترتیب بیش از ۲۰و بیش از ۳۹ درصد رشد ارزبری داشتهاند.
ارزبری سایپا در سال گذشته بیش از ۲۹۵میلیون دلار بوده و ایرانخودرو هم ارزبری بالغ بر ۲۳۳میلیون دلاری داشتهاند. ۱۰ شرکت واردکننده برتر چهارم ساپکوی ایران خودرو و بهمندیزل را در خود جای داده که به ترتیب بیش از ۲۰۵میلیون دلار و حدود ۱۷۲میلیون دلار ارز دریافت کردهاند. از دیگر شرکتهای خودرویی و قطعهای که نام آنها در لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ به چشم میآید، گروه خودروسازی «مایان، صنایع خودروسازی فردا و گروه صنعتی بارز» هستند. حضور پررنگ خودروسازان و قطعهسازان در بین واردکنندگان برتر کشور، نشاندهنده حجم بالای واردات قطعات و مواد اولیه در این صنعت است.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: اگر ارزبگيران دولتي ارز را برگشت ندهند چه می شود؟ (فیلم)